چندي پيش مجمع عمومی اينترپل( پليس بين الملل) با 74 راي موافق در مقابل تنها 14 راي مخالف و حدود سي راي ممتنع با درخواست دادستان آرژانتينی مبنی بر بازداشت تعدادی از مقامات سابق کشورمان به جرم نقش داشتن در انفجار دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين به نام هاي «انجمن دوجانبه اسرائيل – آرژانتين» (AMIA) يا و «هيئت انجمن هاي اسرائيلي – آرژانتيني» (DAIA) كه در تاريخ 18 ژوئيه 1994 برابر با 27 تيرماه 1373 به وقوع پيوست، موافقت كرد. بر اين اساس كليه كشورهاي عضو اينترپل از جمله ايران طبق اساسنامه و ضوابط اين سازمان بين المللي موظفند تا نسبت به بازداشت نامبردگان و تحويل آنان به آرژانتين اقدام نمايند. پرونده آميا از جمله پرونده هايي است كه از وقوع انقلاب اسلامي تا كنون براي جمهوري اسلامي ايران گشوده شده است. پرونده هايي چون انفجار مقر نظاميان آمريكايي در لبنان، انفجار هواپيماي پان آمريكي بر فراز اسكاتلند (لاكربي)، پرونده ترور شاهپور بختيار در پاريس، پرونده ترور شرفكندي در برلين موسوم به پرونده ميكونوس، پرونده ترور قاسلمو و نهايتا پرونده انفجار پايگاه نظامی آمريكا در ظهران عربستان مهمترين پرونده هايي هستند كه تا كنون عليه جمهوري اسلامي ايران گشوده شده اند و در اين ميان شايد بجز دو مورد از اين پرونده ها كه به نظر مي رسد مختومه شده است بقيه همچنان خطراتي بالقوه محسوب مي شوند . در اين ميان پرونده آميا ضعيفترين پرونده است كه در اين مقطع زماني عليه نظام گشوده شده است. گرچه هدف اين نوشتار بررسي تاريخي اين واقعه و موشكافي و چگونگي سير قضايي آن نيست، اما جادارد تا براي درك بيشتر موضوع و يادآوري براي خوانندگان مروري هرچند كوتاه به اين پرونده داشته باشيم.
در اثر انفجار آميا 85 نفر كشته و 250 نفر زخمي شدند. گزارشها حاكي از آن بود كه اين انفجار در اثر برخورد يك دستگاه اتومبيل بمب گذاري شده و در يك عمليات انتحاري، صورت گرفته است. دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس منفجر شده بود كه در اثر آن انفجار، 22 نفر در كشته و دهها تن (غالبا آرژانتيني) مجروح شده بودند.
بدنبال اين انفجار، برخي انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه رفتند. به محض وقوع انفجار، «افرايم سينه» وزير بهداشت وقت رژيم اسرائيل با متهم ساختن ايران، گفت: «ايران يك تروريست بالقوه است و انفجار آميا، شبيه انفجار سفارت اسرائيل است».
بلافاصله بعد از اين اظهارات ، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با محكوم كردن اقدامات تروريستي عليه افراد بي گناه با هر آئين و مليت، هدف از اين قبيل اظهارات را مخدوش كردن روابط ايران و آرژانتين عنوان نمود. سفارت كشورمان در بوئنوس آيرس نيز طي بيانيه اي با محكوم كردن اين واقعه، آمادگي ايران را براي همكاري با مقامات آرژانتيني در جهت روشن موضوع اعلام داشت.
برگزاري تظاهرات متعدد در مقابل سفارت ايران در بوئنوس آيرس كه با هدايت اسرائيل و انجمن هاي يهودي آرژانتين و آمريكا صورت مي گرفت و همسويي رسانه هاي غربي با آن، فضاي مسمومي را عليه كشورمان بوجود آورده بود. دولت آرژانتين از يك سو با سيل تبليغات رسانه اي عليه جمهوري اسلامي ايران مواجه بود و از سوي ديگر، شائبه مداخله برخي از مقامات دولتي و قضايي به نفع صهيونيست ها و جعل اسناد و مستندات سراسر كذب، باعث حمايت و همسويي دولت آرژانتين با روند قضايي صدور احكام عليه حزب الله و ايران گرديد كه حاصل آن، كاهش و تقريبا قطع روابط دوجانبه سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان دو كشور بود.
بدنبال اين انفجار و پس از فشارهاي فراوان بر دولت آرژانتين ، مسئوليت رسيدگي به اين پرونده به «خوان خوزه گالئانو» كه از سال 1993 قاضي فدرال آرژانتين بود، محول گرديد. وي پس از تحقيقات، بازجويي ها و پيگيري هاي مفصل، فرضيه اي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمب گذاري عليه آميا، توسط حزب الله لبنان و با هدايت و حمايت ايران طراحي و اجراء گرديده است. براساس اين فرضيه، تعدادي از افسران آرژانتيني به رياست خوان خوزه ريبلي در آن دست داشته اند. اما پس از سالها فعاليت ديپلماتيك و رايزني در سطح بين المللي در دستگاه ديپلماسي دولتهاي گذشته ثابت شد كه مدارك و مستندات مربوط به تحقيقات انجام شده توسط قاضي گالئانو مبتني بر يك سري شهادتها و اعترافات سراسر كذب و ساختگي بوده است و نهايتا وي با اثبات تخلفات عديده و خرابكاري در روند انجام تحقيقات (11 اتهام رسمي)، در تاريخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خويش خلع و پس از يك محاكمه، محكوم و از شغل قضاوت عزل گرديد.
به دنبال اين رويداد، هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين نيز پس از آنكه مدارك شش هزار صفحه اي ارائه شده از سوي قاضي آرژانتيني مورد پذيرش محاكم قضايي انگليس قرار نگرفت، با حكم دادگاه عالي انگليس با قيد وثيقه 750 هزار پوندي آزاد گرديد. درست دو ماه بعد، وزير كشور انگليس با اعلام اينكه شواهد كافي براي اثبات اتهامات مطروحه از سوي قاضي آرژانتيني ارائه نگرديده، دستور منع تعقيب آقاي سليمانپور را صادر نمود و روز بعد يعني 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، يك دادگاه انگليس در يك جلسه پانزده دقيقه اي، حكم نهايي را مبني بر بي گناهي و تبرئه آقاي سليمانپور صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام كرد و پس از گذشت دو سال از اين ماجرا، با شكايت ايران به دادگاه عالي انگلستان براي اعاده حيثيت و دريافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزينه دادرسي از سوي دولت انگليس به ايران پرداخت گرديد كه اين رويكرد از سوي رسانه هاي بين المللي به عنوان يك موفقيت بزرگ براي ديپلماسي كشور در ارتباط با مقابله با جريان اتهام سازي و تخريب وجهه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردد.
متعاقب آن مجمع عمومي ساليانه پليس بين الملل (اينترپل) كه در مهر ماه 1384 (يعني روزهاي آغازين دولت نهم) در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار گرديد، پس از بحث و بررسي تقاضاي ايران، سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني از جمله آقايان فلاحيان ، رضايي و وحيدي راي داد. رئيس اين سازمان در پايان جلسه با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني كه حكم بازداشت اين 12 نفر را صادر كرده، در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده و به يكي از شهود دادگاه رشوه داده است، در واقع اتباع ايراني را از دست داشتن در اين عمليات تروريستي تبرئه كرد.
اما ماجراجويي هاي دولتمردان دولت نهم پرونده اي را كه عملاً مختومه شده بود بار ديگر به پرونده اي جدي و خطري بالقوه براي اعتبار و حيثيت نظام تبديل كرد. اقدامي كه شايد يكي از همان معجزاتي باشد كه دولت نهم در هزاره سوم خلق كرده است.! در واقع شايد هيچ كس به آن اندازه نمي توانست برآورد كند كه اظهارات حساب نشده رييس جمهوري عليه هولوكاست و ارائه پيشنهادهاي جديد براي كوچ كردن يهوديان از فلسطين به آلاسكا اثرات خود را در كدام عرصه ديپلماتيك بروز خواهد داد.
در اسرائيل حدود هفتاد هزار يهودي آرژانتيني تبار زندگي مي كنند كه طي سال هاي 1983-1976 به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت نموده اند. اين افراد كماكان گذرنامه آرژانتيني خود را حفظ نموده اند. جمعي از اين آرژانتيني تبارها در همين مقطع با برنامه اي مشخص ، با برگزاري چندين تظاهرات بويژه در مقابل سفارت آرژانتين در تل آويو ، مراتب نارضايتي خود را از بي توجهي دولت كريچنر به پرونده آميا ابرازمي كنند. آنها همچنين اين نارضايتي را با ارسال نامه اي به رئيس جمهور آرژانتين بيان نمودند. نمايندگان اين گروه از يهوديان در ديدار با «ايهود اولمرت» نخست وزير اسرائيل هم از وي خواستند كه نگراني و نارضايتي خويش را به مقامات حكومتي آرژانتين ابلاغ نمايد. در تابستان 1385 بنا به تقاضاي «زيپي ليويني» (Tzipi Livini) وزير امور خارجه اسرائيل، وي در نيويورك با «خورخه تايانا» وزير امور خارجه آرژانتين ديدار و گفتگو كرد كه مهم ترين موضوع اين ملاقات، روند پرونده انفجارهاي آميا و سفارت اسرائيل در بوئنوس آيرس و انتقاد از رشد پديده يهودستيزي در آرژانتين بوده است.
از سوي ديگر نمايندگان بلندپايه هشت سازمان يهودي از جمله گروه خاطره فعال و مركز مطالعات حقوقي و اجتماعي (CELS) در نيويورك نيز با «كريستينا كريچنر» همسر رئيس جمهور آرژانتين و «خورخه تايانا» وزير خارجه آرژانيتن ملاقات كرده و طي آن، نگراني خويش را از عدم برخورد جدي آن دولت با اقدامات يهودستيزانه در چارچوب جنگ ميان اسرائيل و گروه لبناني حزب الله مطرح كردند و خواستار پاسخ دولت در ارتباط با ممانعت مردم از برپايي تظاهرات در مقابل سفارت ايران شدند. در اين ملاقات، رهبران يهودي اعتراض خود را بخاطر عدم حصول نتيجه تحقيقات انفجار آميا به شدت ابراز داشتند.
اين روند رفته رفته فشارها را عليه دولت آرژانتين افزايش داد تا اينكه دستگاه قضايي آرژانتين
با شيوه جديدي بار ديگر پرونده آميا را گشود. «آلبرتو نيسمان»(Alberto Nisman) و «مارسلو مارتينس بورگس» (Marcelo Martinez Burges)، كه به عنوان دو دادستان پرونده تعيين شدند، طي يك سال و نيم تحقيق و با گردآوري 855 صفحه سند و مدرك مدعي شدند كه دريافته اند كه تصميم گيري در مورد انفجار آميا در ايران و توسط مقامات ايران انجام شده است. دادستان ها فرضيه اي را مطرح كردند كه گرچه تفاوت هايي با فرضيه «گالئانو» داشت ولي تا حد زيادي مبتني بر مدارك و شواهدي است كه توسط وي فراهم آمده بود. دادستان ها براي اين فرضيه خود علتي را تراشیدند و آن اينكه به دليل تصميم يكجانبه دولت «كارلوس منم» جهت لغو قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته اي مربوط به دوران حكومت «رائول آلفونسين» و خودداري از ارسال محموله هاي خريداري شده، دولت ايران به قصد انتقامجويي مبادرت به انفجار آميا نمود. طبق گزارش دادستان ها، گروه مسبب انفجار، احتمالا در تاريخ اول ژوئيه 1994 از طريق فرودگاه بين المللي بوئنوس آيرس موسوم به «اسه ايسا» (EZEIZA) وارد آرژانتين شده و در تاريخ 18 ژوئيه 1994 (يك ساعت قبل از انفجار آميا) از طريق همان فرودگاه از كشور خارج شدند. عمليات بوسيله اتومبيل بمب گذاري شده و به رانندگي «ابراهيم بررو» صورت پذيرفته است. به عقيده آنها، حزب الله در مرزهاي سه جانبه آرژانتين،‌پاراگوئه و برزيل فعاليت مي كرده و از جمله دلايل آنها اين است كه در ژوئيه 1994 از مسجدي واقع در اين منطقه دو بار با خانواده ابراهيم بررو تماس تلفني برقرار گرديده است.
براساس اين فرضيه، از قاضي تحقيق خواسته شد كه حكم دستگيري بين المللي هفت مقام و ديپلمات جمهوري اسلامي ايران به اتهام مشاركت در طراحي و اجراي عمليات انفجار آميا صادر و به پليس بين الملل (اينترپل) و دولت جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گردد. اين هشت نفر عبارتند از: آقايان اكبر رفسنجاني، علي اكبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضايي، احمد وحيدي، محسن رباني، احمدرضا اصغري باضافه عماد مغنيه از رهبران حزب الله لبنان. قاضي فدرال «رودلفو كانيكوباكورال» نيز ظرف چند روز مبادرت به امضاء احكام مذكور نمود. البته قاضي نام هادي سليمانپور را نيز به فهرست دادستان‌ها افزود.(1)
بر همين اساس بود كه اينترپل پس از آنكه نتوانست در هيات مديره خويش حكم جلب مقامات ايراني را صادر كند در مجمع عمومي اخير خويش حكم بازداشت 4 نفر از اين افراد را صادر كرد. با اشاره به اين روند اكنون تحليل اين رويداد چندان دشوار نيست.
نخستين نتيجه اي كه مي توان از اين رويداد گرفت بحراني بودن اوضاع حاكم بر كشور بويژه در حوزه ديپلماسي ماست و اغراق نيست اگر گفته شود پرونده هايي كه در دولت اصلاحات يكي پس از ديگري بايگاني و مختومه شدند بار ديگر در اثر معجزات دولت نهم( بخوانيد ناشي گري هاي سياسي و افراط گرايي حاكمان دولت نهم) تبديل به پرونده هايي فعال عليه نظام جمهوري اسلامي شده اند.
دومين نتيجه از اين رويداد، اجماع بين المللي ضد ايراني حاكم در كليه مجامع و سازمانهاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي است. كميت آراي صادره در نهادهايي چون كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه كانادا عليه ايران، شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل و اين بار نيز مجمع عمومي اينترپل خود گواهي بر اين مدعا است.
سومين نتيجه از اين رويداد باز شدن جبهه اي جديد عليه نظام در شرايطي است كه پرونده هسته اي كشورمان روز به روز حساستر مي شود. پرونده تروريسم از جمله پرونده هايي است كه در كنار پرونده هايي چون حقوق بشر همواره به عنوان چماقي در دست قدرتهاي بزرگ بوده و امروز در آستانه بالفعل شدن است.
در پايان جا دارد تا يادآور شويم كه دوران اصلاحات بركاتي را براي دستگاه ديپلماسي ما به دنبال داشت كه شايد هر ديپلمات شرافتمندي كه در دولت خاتمي خدمت كرده است صرفنظر از داشتن هرگونه سليقه سياسي شهادت دهد كه تفاوت شرايط كار در آن دولت در مقايسه با دولت نهم تا چه ميزان فاحش است. فراموش نكنيم كه آمريكا به عنوان يك قدرت بلامنازع برخوردار از هژموني بين المللي با اينكه با تسخير سفارتخانه و گروگان گرفتن ديپلماتهايش توسط يك كشور جهان سومي به شدت تحقير شد، پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات حاضر شد تا بدون قرار دادن هيچ پيش شرطي با همان كشور در سطح عالي مذاكره كند و حتي از اتفاقي كه در سالهاي دور بر سر كشور، آورده بود عذرخواهي كرد. اما در شرايط كنوني بايد هر لحظه منتظر باشيم تا ببينيم چه پرونده هاي ديگري عليه كشور گشوده مي شود و دستگاه ديپلماسي ما چگونه اين روند را نظاره مي كند.

پي نوشت:
(1) تاريخچه مورد اشاره با اندكي ويرايش و تلخيص از سايت ايرنا- بخش سياسي- پرونده آميا اقتباس شده است.