چندي پيش محمد جواد لاريجاني يكي از اعضاي كميسيون حقوق بشر اسلامي و يكي از متنفذين و صاحبنظران جريان راست در گفت گويي با جرايد اعلام كرد كه حقوق بشر در غرب با حقوق بشر در اسلام متفاوت است و جهان غرب حق ندارد كشورهاي اسلامي از جمله ايران را به نقض حقوق بشر متهم سازد چرا كه اساسا ميان حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر در غرب اختلافات ماهوي وجود دارد. بدون شك مقوله حقوق بشر يكي از مقولات مهمي است كه امروزه هر كشور عضو ملل متحد با آن در تماس است. صرفنظر از اينكه هر كشوري در چه منطقه اي از جهان قرار گرفته و يا متعلق به چه فرهنگ يا مذهب مشخصي باشد، اصول حقوق بشر به عنوان يك كليت و منشور جهاني مورد پذیرش كليه كشورها قرار گرفته و تحت عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر به امضاي اعضای ملل متحد از جمله كشور ما رسيده است. گرچه ممكن است بسياري از كشورها حتي كشورهاي مدعي دفاع از حقوق بشر اين اعلاميه را نقض كنند يا با موادي از آن مخالف باشند اما اين ميثاق به عنوان يك ميثاق جهاني مورد پذيرش عموم كشورها قرار گرفته و مورد قضاوت قرار مي گيرد. بنابراين با فرض اين حق كه كشورها مي توانند مخالف با معترض به بندهايي از اين اعلاميه باشند پذيرش كليت اين ميثاق مورد وفاق جهاني است.
از سوي ديگر كارنامه حقوق بشر دولتها نقش بسيار موثري در ميزان نفوذ و اثر گذاري آنها در سياستهاي بين المللي دارد. كشورهايي كه كارنامه حقوق بشر مطلوبي ندارند معمولا در مجامع بين المللي با دشواريهايي روبرو مي شوند كه باعث مي گردد بخاطر اين معضل از برخي منافع خود چشم پوشي كنند. در عوض كشورهاي مدعي دفاع از حقوق بشر و يا كشورهايي كه كارنامه حقوق بشر آنها در وضعيت مطلوبي قرار دارد مي توانند در چانه زني هاي بين المللي بسيار موفق ظاهر مي شوند. اما اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه حقوق بشر مگر يك ابراز سياسي در دست قدرتهاي غربي نيست كه به اين وسيله قدرت خود را بر دولتهاي مستقل اعمال كنند؟ آيا حقوق بشر ابزاري براي حمايت از گروههايي خاص در مورد حمايت غرب نيست آقاي لاريجاني و هواداران ايشان معمولا مي پرسند كه چرا غرب همواره از حقوق بهاييان حمايت مي كند؟ چرا از حقوق همجنس بازان حمايت مي كند؟ چرا از حقوق افرادي كه مرتكب به جرائمي چون زنا و لواط شده اند حمايت مي كند؟ در حاليكه هر كشوري متناسب با حقوق داخلي خود حق دارد مجرمين خويش را مجازات نمايد. براي اينكه مسير اين نوشتار را روشن سازيم جادارد توضيحي در خصوص پرسشهاي آقاي لاريجاني و هواداران ايشان عرض كنيم و سپس به اصل موضوع كه معضل حقوق بشر در جامعه امروز ما چيست بپردازيم.
سئوالاتي كه ذهن آقاي لاريجاني و هواداران ايشان را به خود مشغول كرده است از جمله مباحث نظري مربوط به حوزه حقوق بشر است كه جا دارد فقها و حقوقدانان در باب آن تحقيق و بررسي كنند. اينكه آيا داشتن عقايد و يا مرامي معين در يك كشور اسلامي قابل تحمل است يا خير و يا مجازاتهايي چون سنگسار و قطع دست و پا و يا پرتاب از كوه جزو حقوق داخلي كشورها است و ارتباطي با حقوق بشر دارد يا ندارد مباحثي است كه بايد در جاي خود بحث گردد و اين يادداشت مجالي براي ورود به اين مباحث ندارد.
اما داستان حقوق بشر يك داستان جدي و معضلي بزرگ براي كشور ماست. ايران در حال حاضر بخاطر آزادی ندادن به همجنس بازان و يا بهاييان و يا بخاطر مجازات زناكاران و لواط گران در فهرست سياه حقوق بشر قرار نگرفته است بلكه بخاطر نقض بديهي ترين حقوق انساني مورد اتهام جامعه بين المللي است. بازداشتهاي غير قانوني شهروندان كه مذهب آنها اسلام و تشيع است و نه تنها هيچ يك از جرائمي نظير لواط، سرقت يا تجاوز به عنف و .... را انجام نداده اند بلكه متعلق به يكي از اقشار فرهيخته جامعه هستند. اين افراد يا دانشجو بوده و اعتراض خود را بيان كرده اند، يا كارگرند و خواستار داشتن سنديكا و ساير حقوق خويش هستند، يا معلم بوده و حقوق خود را خواستارند و يا روزنامه نگار بوده و نقدي را در جريده اي منشر كرده اند و يا شهروند عادي بوده و بخاطر تخلف ساده اي بازداشت شده اند و در بازداشت كشته شده و يا به علت نامعلومي درگذشته‌اند و هيچ نهادي نيز مسئوليت تباه شدن خون آنها را به گردن نمي گيرد. براستي آيا نقض اين حقوق بديهي در حقوق بشر اسلامي و غير اسلامي امري متفاوت است. آيا حقوق بشر اسلامي مورد نظر آقاي لاريجاني اين موارد را نقض حقوق بشر نمي داند؟
بد نيست سري به متون اسلامي بزنيم و بررسي كنيم چه حقوقي بالاتر از حق نفس وجود دارد كه در كشور ما بدين سادگي از كنار آن گذشته مي شود. زهرا كاظمي خبرنگار ايراني كانادايي تبار بود كه در زندان اوين كشته شد اما هيچ مقام صالحي مسئوليت آن را برعهده نگرفت. اگر اين خبرنگار تابعيت مضاعف نداشت آيا مدعيان حقوق بشر اسلامي اعتراضي به اين قتل مي كردند؟ شارع مقدس در قرآن كريم كه يكي از منابع قانوگذاري در نظام جمهوري اسلامي است تصريح كرده است ريختن خون ناحق يك انسان برابر ريخته شدن خون تمام انسانها است پس چرا مدعيان در اين خصوص سكوت اختيار كرده اند و دمي از حقوق بشر اسلامي نمي آورند.
دولت خاتمي از زمان روي كار آمدن اين توفيق را داشت تا نام ايران را از فهرست كشورهاي ناقض حقوق بشر حذف كند و اگر قتلهاي زنجيره اي و متعاقب آن جنايت كوي دانشكاه روي نمي داد چه بسا اين روند روبه بهبودي بيشتري مي نهاد اما در دولت جديد شاهد نقض بارز حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و صنوف مختلف اعم از كارگر، دانشجو، معلم، روزنامه نگار كه همگي از اقشار روشن ضمير و فرهيخته جامعه هستند بوده ايم. گرچه ما بر اين واقعيت واقفيم كه عملكرد مراكز اطلاعات موازي و كانون‌هاي سرخود در دوره خاتمي بويژه پس از قتلهاي زنجيره اي اتهامات بسياري را در زمينه نقض حقوق بشر متوجه كشور ساخت اما حداقل اين تفاوت وجود داشت كه دولت خاتمي اين اعمال را تاييد نمي كرد و از آنها تبري مي جست.
محدوديتهاي ايجاد شده در عرصه فعاليت سياسي اجنماعي و فرهنگي در كشور، نقض حقوق اقليتهاي مذهبي و قومي، ممنوعيت در ايجاد تجمعات و راهپيمايي ها، عدم صدور مجور براي مطبوعات و كتب، بازداشتهاي غير قانوني و بدون ضابطه، حمله به اجتماعات و اعمال روش‌هاي خشن در برخورد با شهروندان كارنامه حقوق بشر ما را در وضعيتي نامطلوب قرار داده است كه دفاع از آن هيچ ارتباطي به مباحث ماهوي حقوق بشر ندارد. مواردي كه امروز در كشور ما به عنوان نقض حقوق بشر از آن ياد شده است از جمله مواردي است كه نه تنها در حقوق بشر غربي محكوم است بلكه در حقوق بشر اسلامي به شدت بيشتري مورد مذمت و نكوهش قرار مي گيرد. بنابراين جا دارد كساني كه مدعي تدوين حقوق بشر اسلامي هستند بجاي آنكه در صدد فرضيه پردازي باشند به ايجاد نهادهايي همت گمارند تا پيش از آنكه به حسابمان رسيدگي شود خود به حساب خود رسيدگي كنيم. بي ترديد متفكران و اهل فن در علوم اسلامي به مضامين محكم و متقني در زمينه تدوين يك منشور انساني براي رسيدگي به مبحث جهاني حقوق بشر رسيده اند كه اكنون مي تواند جامه عمل بپوشد. پس بهتر است تا بجاي آنكه ناسزا نثار غرب كنيم و به دنبال نقض حقوق بشر در غرب باشيم و به اصطلاح مچ گيري نماييم به خود رجوع كنيم و دريابيم تا چه ميزان براي حقوق بشر ارزش قائليم.