هنجار يا ناهنجار بودن يك فعل صرفا با چوب معيار يك نوع انديشه خاص سنجيده و تعيين نميشود. چرا كه اگر هر گروهي از ظن خود هنجار يا ناهنجار را معين و معرفي مينمود سنگ بر روي سنگ بند نميشد.
هنجار بودن يا نبودن يك فعل به چوب محك قانون كشور، شرع، عرف اجتماع و عرف بينالملل معين ميشود.
امروزه آنچه در ظرف قانون ميگذرد، تركيبي از چوبهاي محك سابقالذكر است.
به گونهاي كه تبعيت از قانون، پوشش نسبي كاملي را بر همگان خواهد داشت، اما وجود قانون در جامعه قطعا به معناي نبود سلايق، افكار و انديشههاي متضاد نخواهد بود، بلكه قانون براي حل متمدنانه هرگونه تزاحم انديشه است. به راستي اين تضاد و تزاحم انديشه و آرا را چه بايستي كرد؟! فيالواقع فعل هنجار يا ناهنجار در چنين شرايطي چيست؟!آيا اساسا قدرت فيزيكي برتر راهحل هنجار اين تقابل انديشه است؟!
قطعا پاسخ پرسش سوم منفي است، اما براي رسيدن به پاسخ پرسشهاي ديگر بايستي دو نمونه فعل ناهنجاري كه متاسفانه در بستر سياسي كشورمان موجود است را به اختصار مورد بررسي قرار داد:
1- عدم پايبندي به قانون:
قانون به طور كلي دو وجه دارد، نخست قانون اساسي كه ميثاق ملي يك ملت است و قانون عادي كه در واقعا توضيح و تشريح قانون اساسي است و از آنجا كه قانون اساسي كشورمان رنگ و بويي ديني دارد، از يك نگاه رعايتش منتجب از حرمت دين است و عدم رعايتش حرمتشكني نسبت به دين. آنگاه كه اين حرمتشكني از سوي حاكمان و مجريان باشد، خود سرآغاز ناهنجاريهاي ديگر است. عدم پايبندي، دست به دست در هرم جامعه ميگردد تا بدانجا كه جامعه سر اندر پا در اين نارهنجاي فرو ميرود و قانون را از حيز انتفاع ساقط ميسازد.
گرچه امروزه آش هنوز به اين شوري نشده است، اما دلسوزان نظام و كشور بايستي در مقابل اين ناهنجاري بايستند و شرايط تبديلش به هنجار را فراهم سازند.
فيالواقع حاكمان بهطور طبيعي بايستي نگهبان قانون و اجراي آن باشند و خود بيش از هر شخص يا گروهي پايبند به قانون باشند، چرا كه در غير اين صورت قانونشكني از بالا ميتواند مجوزي براي پاييندستان باشد و در اندك زماني هرج ومرج جامعه را فراخواهد گرفت و همگان نيك ميدانند كه حاكميت بر جامعهاي پر هرج و مرج و بيقانون افتخاري نخواهد داشت.
2- مداخله نظاميان در بستر سياسي كشور:
بستر سياسي يا به طور عام دنياي سياست، دنياي تساهل و تسامل است، دنيايي است كه اشخاص حاضر در آن بايستي به لحاظ شخصيتي داراي نهايت انعطاف رفتاري باشند.
عالم سياست، عالم گفت و شنود و اخذ تصميم بهتر بسته به شرايط موجود جامعه است و حال آنكه دنياي نظامي و نظاميگري؛ دنياي بس متفاوت با تمام صفات سابقالذكر است.
نظاميان عموما از كمترين انعطاف رفتاري برخوردارند. اصولا چنين اشخاصي تربيت شدهانند تا پايمردي و پافشاري بر امري داشته باشندكه از بالا تحت عنوان دستور و فرمان اجرايي به ايشان ابلاغ شده است و يا به ديگر سخن آنكه كلامشان قاطع و رفتارشان در جهت انجام امر، به فرموده مافوق است.
مسلما نظاميان با توضيحات بيان شده افرادي هستند كه براي كيان كشور و منافع ملي، حضورشان از هزاران گنج، با ارزشتر است، چرا كه آن هنگام كه ضرورت پيدا ميشود، در پي تصميم نهايي سياستمداران كشور پيرامون منافع ملي، قاطعانه بر سر كيان و ارزشهاي جامعه ايستاده و بيكم و كاست مطالبهگر آن هستند.
بدون شك در مقام قياس شخصيتي ذكر شده، حضور هر كدام از اين دو قشر در محل مناسب ديگري، نه تنها ناهمگوني در جامعه را رواج ميدهد بلكه به گفته مولا علي (ع)، مصداقي عيان از بيعدالتي است.
دوم آنكه، فضاي سياست نياز به رقابت و فعاليت با شرايطي منصفانه و عادلانه دارد. رقابتهاي سياسي مستلزم فضايي آرام، سالم و بيغلوغش است كه در صورت حضور نظاميان در اين عرصه، قطعا از اين فضا فاصله خواهيم گرفت،چرا كه نظاميان به لحاظ داشتن قدرت برتر در اين ميان اصل يك رقابت سالم و عادلانه را بر هم خواهند زد.
سوم نكته در عدم مداخله نظاميان در فضاي سياسي كشور، رجوع به عرف بينالملل است. در دنياي امروز عرف به عدم دخالت نظاميان در رقابتهاي حزبي و سياسي است، چرا كه هم كشورهاي مردمسالار و هم ديگر كشورها بر سر عدم مداخله نظاميان در امور سياسي كشور اجماع نظر دارند، به گونهاي كه مداخله اين قشر را كودتاي نظامي دانسته و حكومت منتج از حضور اين طيف را حكومتي فاقد پشتوانه مردمي ميدانند. بدين سبب چنين كشورهايي با شيوههاي استبدادي اداره ميشوند.
نكته آخر اينكه، امام خميني (ره) در اين جهت تاكيدي ويژه داشتند، چنانكه ايشان خطر دخالت نظاميان اعم از سپاه، ارتش و... را به جهت شركت در احزاب سياسي و رقابتهاي سياسي در طول زندگي پربارشان بارها متذكر شدهاند.
اميد است در انتخابات مجلس و به طور كلي هر انتخاباتي كه در آينده برگزار ميشود، مسيري فراهم آيد تا در جهت رفع اين دو ناهنجاري سياسي در دنياي سياست كشورمان حركتي شتابان داشته باشيم. | 
